به گزارش روابط عمومی کانون، هفتمین نشست «کمیسیون حقوقی» بعد از ظهر دوشنبه/۱۵ بهمن ماه، با حضور آقایان: «سیدفتحاله احمدی/رئیس» و «دکتر علیاصغر تدین، بهروز میرزایی، مهدی انیسالدوله، اردشیر صدیق، خدایی و عسگری» با چندین دستور جلسهی پیشنهادی برگزار شد.
یکی از موضوعات دستور جلسه کمیسیون هفتم حقوقی کانون، پیشنهاد بررسی «تعیین تکلیف زمانبندی رفع توقیف اموال در محاکم» بود که بر این اساس، «ایجاد امکان پیگیری و رفع توقیف اموال از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی» مورد بحث قرار گرفت و مصوب شد تا دستورالعملی با محتوای «راهنمای ساده و قابلفهم» تدوین شود که دفاتر از طریق پیامک برای مراجعین ارسال نمایند تا مخاطبین بتوانند با سهولت از مراحل و مدارک مورد نیاز برای رفع توقیف اموال مُطِّلع گردند که بدینمنظور و با هدف یکسانسازی رویهها، این دستورالعمل به کلیه محاکم اعلام شود.
از دیگر موضوعات نشست هفتم کمیسیون حقوقی کانون، پیشنهاد بررسی «تعیین تکلیف صلاحیت دادگاه صلح در خواستههای مطالبه نفقه زوجه و اقارب بهصورت مجزا و توأمان و نحوه تعیین بهای خواسته» بود که در این خصوص پیشنهاد شد: براساس بند ۱۴ ماده ۳ قانون مرتبط، زمانی که مبلغ خواسته مشخص باشد (در صورتی که شخص دادخواست میدهد یا میزان معین را درخواست میکند) که معین است و باید نصاب رعایت شود؛ در صورتی که مبلغ خواسته مشخص نباشد، با جلب نظر کارشناس تعیین میشود و دو نظر وجود دارد که یکی در صلاحیت دادگاه خانواده و دیگری در صلاحیت دادگاه صلح است.
همچنین، پیشنهاد «ایجاد هماهنگی میان دفاتر و محاکم در استشهادیه الکترونیک» که در حال حاضر، بهصورت سلیقهای در برخی مجتمعهای قضائی رفتار میشود و بعضی از محاکم آن را نمیپذیرند، از دیگر موارد دستور جلسهی هفتمین نشست کمیسیون حقوقی کانون بود.
براساس مباحث صورتگرفته در این جلسه، مقرر شد تا با هدف «ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تشتت آرا و سردرگمی اربابرجوع»، کلیه پیسنهادات فوق طی نامهای از طرف کانون تنظیم و به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال شود تا در صورت صلاحدید مقامات آن مرکز، در قالب شیوهنامهای به محاکم و معاونتهای ذیربط در استانها ارجاع شود.
در ادامه، هریک از اعضای کمیسیون حقوقی کانون، با استناد به مطالب مطروحه، به ارائه دیدگاهها و نقطهنظرات خود پرداختند و مواردی نیز جمعبندی شد.
گفتنی است، مصوبات کمیسیونهای پنجگانه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی براساس ساختارِ اداریِ تعریف شده، به مدیرعامل کانون ارسال میگردد و پس از طی فرایند، در صورت تصویب نهایی در هیأت مدیره، قابل اجراست.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۲۵۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.